الرئيسية
أحدث الصور
الاقتصاد الخفي
من المهم والإشارة إلى إنه ليس هناك اتفاق على تعريف محدد للمقصود بالاقتصاد الخفي، فالمقصود بعبارة الاقتصاد الخفي يختلف من شخص إلى آخر حسب مفهومه للأنشطة التي تتم في مثل هذا الاقتصاد، فمثلاً مفهوم الاقتصاد الخفي بالنسبة لكل من Gutmann 1977)) و Fiege 1979)) ينصرف إلى الناتج القومي غير المحسوب، وذلك الجزء من الناتج القومي الإجمالي الذي كان يجب أن يدخل في حسابات الناتج القومي الإجمالي ولكن لسبب أو لآخر لم يدخل ضمن هذه الحسابات، أما بالنسبة لـ Tanzi (1982) فإن الاقتصاد الخفي ينصرف إلى الدخول كافة التي لا يتم الكشف عنها للسلطة الضريبية والتي قد تدخل أو قد لا تدخل ضمن حسابات الدخل القومي. ويعرفُ (عبد الخالق،1999: 1) الاقتصاد الخفي بأن تلك الأنشطة الخفية غير المسجلة رسمياً في الحسابات القومية للدولة وحجم هذه الأنشطة يختلف من دولة إلى دولة ويستخدم الباحثون أحياناً مصطلحات الأنشطة السرية أو غير النظامية أو القذرة وهي تشكل نسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي في معظم الدول. والاقتصاد الخفي يضم مجموعة من الأنشطة المشروعة وغير المشروعة التي تمارسها أعداد متزايدة من الناس يصعب حصرها لأنهم يمارسونها تحت الأرض ولذلك يصعب أيضاً تحديد حجم الدخول المتولدة عنها واتجاه حركتها بشكل دقيق. وعلى الرغم من صعوبة قياس الدخول المتولدة عن الأنشطة الخفية إلا أن تقديرات الحجم المالي لعمليات غسيل الأموال يفوق الخيال كما يذكر المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إذ تتراوح بين 2% و 5% من الناتج المحلي الأجمالي العالمي وتشير تقديرات بعض المنظمات الدولية إلى أن حجم الأموال القذرة التي يجرى عليها الغسيل تتجاوز حجم التجارة الدولية للبترول ! ويعد تقدير حجم تلك الأنشطة الخفية مسألة صعبة. على الرغم من ذلك فإنها تقدر في استراليا 4-12 % من الناتج المحلي الإجمالي وفي نيوزيلندا 8, 6 – 3, 11 % وفي إيطاليا 10-33 % وفي اليابان من 4-15% وفي إنكلترا من 1-15% وفي الولايات المتحدة من 4-33% ويختلف حجم الاقتصاد الموازي من بلد لآخر لكنه يزيد في البلدان النامية عن نصف الناتج القومي الإجمالي يساعد على ذلك أن نسبة كثيرة من معاملات الأفراد وفي الدول النامية تتم بصورة نقدية ويقل حجم التعامل مع الجهاز المصرفي بالمقارنة بما هو عليه الحال في الدول المتقدمة لارتباط ذلك بالوعي المصرفي. وفي مصر توصلت الدراسات إلى أن حجم الدخل المتولد من الأنشطة المشروعة في الاقتصاد الموازي يصل إلى 16% من الدخل القومي و26%من إجمالي الاستهلاك العائلي. كما تشير الأرقام إلى أن حجم أنشطة تجارة المخدرات أو التهرب الضريبي يصل إلى 25% من الدخل القومي ويصل الاقتصاد الموازي في مصر بين 20-50%. ويعرف أيضاً الاقتصاد الخفي بأنه يمثل”مجموعة الأنشطة غير المسجلة ضمن إطار الحسابات القومية والناتج القومي الإجمالي التي لا يكشف عنها أصحابها للسلطات”ويلجأ الأشخاص- عادة – إلى أخفاء دخولهم أما تهرباً من الالتزامات القانونية الناتجة عن كشف هذه الأنشطة أو لأن دخولهم تعد مخالفة للنظم القانونية السائدة، ويشمل الاقتصاد الخفي الإنتاج غير المعلن (السري) الذي يتضمن العمليات المشبوهة التي يسعى أصحابها إلى التهرب من الضرائب والرقابة على الصرف الأجنبي وما إلى ذلك من قيود والتزامات تضعها الدولة لتنظيم اقتصادها لإضفاء الشرعية عليها. (Http://rds.Yahoo.Com) و(Giles , 1998: 1).
من المهم والإشارة إلى إنه ليس هناك اتفاق على تعريف محدد للمقصود بالاقتصاد الخفي، فالمقصود بعبارة الاقتصاد الخفي يختلف من شخص إلى آخر حسب مفهومه للأنشطة التي تتم في مثل هذا الاقتصاد، فمثلاً مفهوم الاقتصاد الخفي بالنسبة لكل من Gutmann 1977)) و Fiege 1979)) ينصرف إلى الناتج القومي غير المحسوب، وذلك الجزء من الناتج القومي الإجمالي الذي كان يجب أن يدخل في حسابات الناتج القومي الإجمالي ولكن لسبب أو لآخر لم يدخل ضمن هذه الحسابات، أما بالنسبة لـ Tanzi (1982) فإن الاقتصاد الخفي ينصرف إلى الدخول كافة التي لا يتم الكشف عنها للسلطة الضريبية والتي قد تدخل أو قد لا تدخل ضمن حسابات الدخل القومي. ويعرفُ (عبد الخالق،1999: 1) الاقتصاد الخفي بأن تلك الأنشطة الخفية غير المسجلة رسمياً في الحسابات القومية للدولة وحجم هذه الأنشطة يختلف من دولة إلى دولة ويستخدم الباحثون أحياناً مصطلحات الأنشطة السرية أو غير النظامية أو القذرة وهي تشكل نسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي في معظم الدول. والاقتصاد الخفي يضم مجموعة من الأنشطة المشروعة وغير المشروعة التي تمارسها أعداد متزايدة من الناس يصعب حصرها لأنهم يمارسونها تحت الأرض ولذلك يصعب أيضاً تحديد حجم الدخول المتولدة عنها واتجاه حركتها بشكل دقيق. وعلى الرغم من صعوبة قياس الدخول المتولدة عن الأنشطة الخفية إلا أن تقديرات الحجم المالي لعمليات غسيل الأموال يفوق الخيال كما يذكر المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إذ تتراوح بين 2% و 5% من الناتج المحلي الأجمالي العالمي وتشير تقديرات بعض المنظمات الدولية إلى أن حجم الأموال القذرة التي يجرى عليها الغسيل تتجاوز حجم التجارة الدولية للبترول ! ويعد تقدير حجم تلك الأنشطة الخفية مسألة صعبة. على الرغم من ذلك فإنها تقدر في استراليا 4-12 % من الناتج المحلي الإجمالي وفي نيوزيلندا 8, 6 – 3, 11 % وفي إيطاليا 10-33 % وفي اليابان من 4-15% وفي إنكلترا من 1-15% وفي الولايات المتحدة من 4-33% ويختلف حجم الاقتصاد الموازي من بلد لآخر لكنه يزيد في البلدان النامية عن نصف الناتج القومي الإجمالي يساعد على ذلك أن نسبة كثيرة من معاملات الأفراد وفي الدول النامية تتم بصورة نقدية ويقل حجم التعامل مع الجهاز المصرفي بالمقارنة بما هو عليه الحال في الدول المتقدمة لارتباط ذلك بالوعي المصرفي. وفي مصر توصلت الدراسات إلى أن حجم الدخل المتولد من الأنشطة المشروعة في الاقتصاد الموازي يصل إلى 16% من الدخل القومي و26%من إجمالي الاستهلاك العائلي. كما تشير الأرقام إلى أن حجم أنشطة تجارة المخدرات أو التهرب الضريبي يصل إلى 25% من الدخل القومي ويصل الاقتصاد الموازي في مصر بين 20-50%. ويعرف أيضاً الاقتصاد الخفي بأنه يمثل”مجموعة الأنشطة غير المسجلة ضمن إطار الحسابات القومية والناتج القومي الإجمالي التي لا يكشف عنها أصحابها للسلطات”ويلجأ الأشخاص- عادة – إلى أخفاء دخولهم أما تهرباً من الالتزامات القانونية الناتجة عن كشف هذه الأنشطة أو لأن دخولهم تعد مخالفة للنظم القانونية السائدة، ويشمل الاقتصاد الخفي الإنتاج غير المعلن (السري) الذي يتضمن العمليات المشبوهة التي يسعى أصحابها إلى التهرب من الضرائب والرقابة على الصرف الأجنبي وما إلى ذلك من قيود والتزامات تضعها الدولة لتنظيم اقتصادها لإضفاء الشرعية عليها. (Http://rds.Yahoo.Com) و(Giles , 1998: 1).
