مفهوم القيمة العادلة

مفهوم القيمة العادلة
كان النقاش دائماً وباستمرار بين مستخدمي البيانات المالية يتناول القيمة ، وفيما اذا كانت الكلفة التاريخية في الميزانية العامة تعبر عن الحقائق الاقتصادية وتسمح لمستخدمي البيانات المالية من فهم الوضع المالي ونتائج الاعمال والتدفقات النقدية. حيث ان اهداف البيانات المالية هي تقديم معلومات مفيدة ومناسبة للأطياف العديدة في المجتمع والتي تعتمد على البيانات المالية في اتخاذ قراراتها الاقتصادية ولما كان يفترض في البيانات المالية ان تعبر بصدق عن الوضع المالي ونتائج الاعمال والتدفقات النقدية بشكل يمكن من خلالها محاسبة الادارة عن الاموال الموكولة اليها واتخاذ القرارات المناسبة ، فانه والحالة هذه لابد من اظهار الموجودات والمطلوبات بالقيمة العادلة لانها اكثر نفعا وفائدة لمستخدمي البيانات المالية من الكلفة التاريخية. وعندما نبحث في مفهوم القيمة العادلة نجد انها تقسم الى قسمين هما:
اولهما: قيم تستند الى السوق وهي:
- القيمة السوقية،أي الاسعار المعلنة في سوق نشط.
- القيمة العادلة وهي المبلغ الذي يمكن بموجبه تبادل موجودات او تأدية مطلوبات بين جهات مطلعة وراغبة وفي معاملة مباشرة.
ثانيهما: قيم لا تستند بالضرورة الى السوق وهي:
-القيمة من الاستعمال.
-القيمة القابلة للاسترداد.
-القيمة الاستبدالية.
-قيمة المنشأة المستمرة.
-قيمة التصفية.
لا جدال ان احداً لا يمكنه ان ينكر المشاكل التي تحيط بمحاسبة القيمة العادلة ومنها:
-انه يكتنف تقدير القيمة العادلة قدر كبير من الاجتهاد والحكم الشخصي واتباع اسس قياس متباينة.
-ان القيمة العادلة هي خطوة راديكاليه وخروجا عن المفاهيم المحاسبة التقليدية وليس هنالك مبررات محاسبية نظرية تبررها.
-ان الايرادات تتحقق من استمرارية المنشأة عبر الزمن وليس من تقلبات اسعار قصيرة الاجل.
-ان محاسبة القيمة العادلة معقدة وذات طرق مختلطة منها ما يتعلق برغبة الشركة في الاحتفاظ بالاستثمارات ومنها ما يتعلق بموضوع تقدير القيمة العادلة.
-ليس هنالك سببا موضوعيا لاظهار الاستثمارات التي لا اسعار سوقية لها بكلفتها التاريخية.

المصدر : نعيم سابا خوري