الرئيسية
أحدث الصور
الإفصاح في المحاسبة وأَثره في المعلومات المحاسبية المقدمة إلى الإدارة الضريبيــة
هناك اتفاق عام في المحاسبة يهتم بضرورة الإفصاح التام أو الكامل (Full) والعادل (Fair) والكافي (Adequate) للنتائج والبيانات المحاسبية، إذ يتطلب الإفصاح التام أن تعد وتصمم الكشوفات المالية، الأحداث الاقتصادية بشكل دقيق، تلك الأحداث التي أثرت في الشركة لفترة من الزمن، وأن تحتوي الكشوفات المالية على معلومات كافية لجعلها مفيدة وغير مضللة للمستثمر العادي وببساطة شديدة يتضمن مبدأ ألإفصاح التام عـدم حذف أو إلغاء أي معلومات من السـجلات الكشوفات المالية. (Belkaoui , 2000: 174-180)ويرى (Meigs & Meigs, 1996 :604) أن مبدأ الإفصاح ينص على وجوب أن تكون الكشوفات المالية شاملة للمعلومات اللازمة كافـة لإعطاء صورة واضحة عن الوحـدة المحاسـبية. ويشاركهما الرأي ( الناغي، 1987 : 91،129) الذي يشير إلى الإفصاح على أنه واحد من المبادئ المرتبطة بغرض توصيل المعلومات، وفي الجانب التطبيقي للمحاسبة يمثل الإفصاح طبقاً لهذا الكاتب أُسلوباً وقاعدة وإجراء، وهو يرى أن الإفصاح يستلزم تضمين التقارير المحاسبية لكافة المعلومات الضرورية دون تفصيل زائد ودون تلخيص غير مفيد، ,أن تكون تلك المعلومات منسقة وغير متعارضة وإنها كافية وشاملة الجريان ألأُمـور في الشركة. ويقول ( الشيرازي،1990 :324 ) إن القاعدة العامة للإفصاح تتمثل بأن التقارير المالية يجب الإفصاح فيها عن كل ما يجعلها غير مضللة لأصحاب الشأن، وعلى الرغم من عمومية هذه القاعدة إلا أنها تعبر عن الاتجاه التقليدي للإفصاح في المحاسبة وهو ما يعرف بالإفصاح الوقائي (Protective Disclosure) والذي يهدف أساساً إلى حماية المجتمع المالي وبصفة خاصة للمستثمر العادي الذي له قدرَة محددة على استخدام المعلومات المالية. ويستعرض ( الخرسان، 2001 : 104) هذا المبدأ تاريخيا إذ يقول ( من الناحية التاريخية يرتبط تزايد أهمية مبدأ ألإفصاح عن المعلومات نتيجة للتحول التأريخي الذي حدث لوظيفة المحاسبة وذلك عندما تحولت المحاسبة منذ بداية الستينات عما ما يطلق عليه الباحثون مدخل الملكية (Owner’s Approach) إلى ما يعرف بمدخل المستخدمين ( User’s Approach) وبذلك تحولت الوظيفة المحاسبية من التركيز على دورها الرئيس التي كانت تؤديه كنظام لمسك الدفاتر غايته الأساسية حماية مصالح الملاك إلى دورها الجديد كنظام للمعلومات الأمر الذي أدى إلى ارتقاء شأن بعض الخصائص والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها مثل مبدأ ألإفصاح، الملاءمة، الموثوقية على حساب مبادئ أُخرى ( مطر وآخرون، 1996: 368 ). ومن المسلم به إن الفئات المستخدمة للمعلومات المحاسبية تتعدد كما تختلف طرق استخدامها لهذه المعلومات بحيث أصبح تحديد تلك الجهة المستخدمة للمعلومات الركن ألأسـاسي لتحديد إطـار ألإفصاح المناسـب، حيث يشير إلى ذلـك ( Belkaoui,2000:178 ) إذ يقول بأن أهمية تحديد الجهة المستخدمة للمعلومات المحاسبية تنبع من حقيقة أساسية هي أن الإغراض التي تستخدم فيه هذه المعلومات من قبل جهات مختلفة تكون مختلفة أيضاً، لذلك فإن الحاجة لتحديد الجهة والفئة المستخدمة للمعلومات تسبق الحاجة لتحديد غرض استخدامها، كما إن تحديد هذه الجهة يساعد أيضاً في تحديد الخواص الواجب توافرها في تلك المعلومات من وجهة نظر تلك الجهة سواء من حيث المحتوى أو صورة العرض، حيث أن المعلومات الملائمة لجهة معينة ليس بالضرورة أن تكون ملائمة لجهة أُخرى. وبالنظر للتعدد والتنوع في أصحاب المصلحة في التقارير المحاسبية جاء منهج التوسع في ألإفصاح كحل عملي ومنطقي لمشكلة عدم أمكان تحديد احتياجات مستخدمي التقارير المحاسبية من المعلومات، ويعني هذا المنهج ببساطة كما يشير ( الخرسان ) " التوسع في الإفصاح حتى يمكن تغطية أكبر قدر من الاحتياجات لمواجهة مشكلة عدم تجانس احتياجات مستخدمي التقارير المحاسبية. وقد جاء هذا المنهج نتيجة للانتقادات التي وجهت إلى مداخل بناء النظرية المحاسبية على أساس دراسة احتياجات مستخدمي التقارير أو ما يعرف بمنهج مستخدمي التقارير ويمكن إيجاز هذه ألانتقادات بالآتي : ( الشيرازي، 1990 : 420 )
(1) إن وجود درجة عالية من عدم التجانس في المعلومات التي تحتاجها الفئات المختلفة يؤدي إلى مشاكل بالغة التعقيد في مجال مدى الإفصاح.
(2) كما إن عدم التجانس يؤدي من جهة أُخرى إلى مشاكل في مجال الاختيار بين البدائل المحاسبية الواجب إتباعها وما لذلك من أثر في تحقيق مزايا لفئة معينة على حساب مصالح فئة أو فئات أُخرى. ومن هنا كان الاتجاه نحو المزيد من التوسع في الإفصاح، وبحيث يمكن لكل فئة أن تختار ما يلائمها من معلومات.
ويضيف ( الخرسان ) ويعد مدخل ألأحداث( Event Approach)أهم محاولة صوب منهج التوسع في الإفصاح، وبموجب هذا المدخل يترتب على المحاسبين ألا يحاولوا تصميم القوائم المالية بحيث توجه لمجموعة أو طائفة معينة عند إعدادها للنشر وإنما يستطيع المستخدم أن يختار المعلومات التي يحتاجها كما يستطيع بنفسه أن يجمع أرقامها حسب الكيفية التي يراها مفيدة لقراره، ويشير ( الخرسان ) في ذلك المعنى إلى ( Ijiri & Jaedicke) إذ يقولان ( بأن البدائل المختلفة وتعدد الأساليب وطرق عرض المعلومات في القوائم المحاسبية تترك آثاراً مختلفة على مستخدمي تلك المعلومات، ولذلك يتطلب الإفصاح عن جميع تلك البدائل والأساليب طالما أن ذلك سوف يزيد من فاعلية التقارير المحاسبية بالنسبة لقطاع مهم من قطاعات المجتمع المالي ).
إن إنتاج المعلومات المحاسبية وصياغتها في القوائم المالية إنما يخضع لجملة من المبادئ العلمية المحاسبية، كما أن الشركات دائماً تختار الأساليب والطرق التي ترى صلاحيتها وملاءمتها للإفصاح عن الحقائق المتعلقة بمركزها المالي ونتائج أعمالها. والتغيرات المحاسبية هي عملية تحول من بديل محاسبي الى بديل محاسبي آخر. وتحدث هذه التغيرات كما يقول ( الراوي وسعادة، 2000 : 347-348 ) نتيجة لعدة أسباب مثل تغير الفروض والتقديرات التي على أساسها يتم تطبيق المبادئ المحاسبية أو تغيرات في المبادئ المحاسبية ذاتها بسبب تغيرها من قبل الهيئات المهنية التي تقوم بإصدار تلك المعايير. والمحاسبة والتقرير عن هذه التغيرات كان ولازال من أهم المشاكل التي تواجه مهنة المحاسبة، وتكتسب هذه المشكلة أهميتها من أن التحليل المالي للقوائم المالية يقوم على افتراض أن القوائم المالية تعد باستخدام مبادئ محاسبية ثابتة من سنة لأُخرى ولهذا فإن التغيرات المحاسبية تؤدي إلى الإخلال بهذا الثبات وبالتالي تفقد خاصية القابلية للمقارنة، ولهذا فإن التغيرات قد تكون في :
(1) تغيير في مبدأ محاسبي. (2) تغيير في التقديرات المحاسبية. (3) تغيير في الوحدة المحاسبية التي تعد عنها القوائم المالية.
هناك اتفاق عام في المحاسبة يهتم بضرورة الإفصاح التام أو الكامل (Full) والعادل (Fair) والكافي (Adequate) للنتائج والبيانات المحاسبية، إذ يتطلب الإفصاح التام أن تعد وتصمم الكشوفات المالية، الأحداث الاقتصادية بشكل دقيق، تلك الأحداث التي أثرت في الشركة لفترة من الزمن، وأن تحتوي الكشوفات المالية على معلومات كافية لجعلها مفيدة وغير مضللة للمستثمر العادي وببساطة شديدة يتضمن مبدأ ألإفصاح التام عـدم حذف أو إلغاء أي معلومات من السـجلات الكشوفات المالية. (Belkaoui , 2000: 174-180)ويرى (Meigs & Meigs, 1996 :604) أن مبدأ الإفصاح ينص على وجوب أن تكون الكشوفات المالية شاملة للمعلومات اللازمة كافـة لإعطاء صورة واضحة عن الوحـدة المحاسـبية. ويشاركهما الرأي ( الناغي، 1987 : 91،129) الذي يشير إلى الإفصاح على أنه واحد من المبادئ المرتبطة بغرض توصيل المعلومات، وفي الجانب التطبيقي للمحاسبة يمثل الإفصاح طبقاً لهذا الكاتب أُسلوباً وقاعدة وإجراء، وهو يرى أن الإفصاح يستلزم تضمين التقارير المحاسبية لكافة المعلومات الضرورية دون تفصيل زائد ودون تلخيص غير مفيد، ,أن تكون تلك المعلومات منسقة وغير متعارضة وإنها كافية وشاملة الجريان ألأُمـور في الشركة. ويقول ( الشيرازي،1990 :324 ) إن القاعدة العامة للإفصاح تتمثل بأن التقارير المالية يجب الإفصاح فيها عن كل ما يجعلها غير مضللة لأصحاب الشأن، وعلى الرغم من عمومية هذه القاعدة إلا أنها تعبر عن الاتجاه التقليدي للإفصاح في المحاسبة وهو ما يعرف بالإفصاح الوقائي (Protective Disclosure) والذي يهدف أساساً إلى حماية المجتمع المالي وبصفة خاصة للمستثمر العادي الذي له قدرَة محددة على استخدام المعلومات المالية. ويستعرض ( الخرسان، 2001 : 104) هذا المبدأ تاريخيا إذ يقول ( من الناحية التاريخية يرتبط تزايد أهمية مبدأ ألإفصاح عن المعلومات نتيجة للتحول التأريخي الذي حدث لوظيفة المحاسبة وذلك عندما تحولت المحاسبة منذ بداية الستينات عما ما يطلق عليه الباحثون مدخل الملكية (Owner’s Approach) إلى ما يعرف بمدخل المستخدمين ( User’s Approach) وبذلك تحولت الوظيفة المحاسبية من التركيز على دورها الرئيس التي كانت تؤديه كنظام لمسك الدفاتر غايته الأساسية حماية مصالح الملاك إلى دورها الجديد كنظام للمعلومات الأمر الذي أدى إلى ارتقاء شأن بعض الخصائص والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها مثل مبدأ ألإفصاح، الملاءمة، الموثوقية على حساب مبادئ أُخرى ( مطر وآخرون، 1996: 368 ). ومن المسلم به إن الفئات المستخدمة للمعلومات المحاسبية تتعدد كما تختلف طرق استخدامها لهذه المعلومات بحيث أصبح تحديد تلك الجهة المستخدمة للمعلومات الركن ألأسـاسي لتحديد إطـار ألإفصاح المناسـب، حيث يشير إلى ذلـك ( Belkaoui,2000:178 ) إذ يقول بأن أهمية تحديد الجهة المستخدمة للمعلومات المحاسبية تنبع من حقيقة أساسية هي أن الإغراض التي تستخدم فيه هذه المعلومات من قبل جهات مختلفة تكون مختلفة أيضاً، لذلك فإن الحاجة لتحديد الجهة والفئة المستخدمة للمعلومات تسبق الحاجة لتحديد غرض استخدامها، كما إن تحديد هذه الجهة يساعد أيضاً في تحديد الخواص الواجب توافرها في تلك المعلومات من وجهة نظر تلك الجهة سواء من حيث المحتوى أو صورة العرض، حيث أن المعلومات الملائمة لجهة معينة ليس بالضرورة أن تكون ملائمة لجهة أُخرى. وبالنظر للتعدد والتنوع في أصحاب المصلحة في التقارير المحاسبية جاء منهج التوسع في ألإفصاح كحل عملي ومنطقي لمشكلة عدم أمكان تحديد احتياجات مستخدمي التقارير المحاسبية من المعلومات، ويعني هذا المنهج ببساطة كما يشير ( الخرسان ) " التوسع في الإفصاح حتى يمكن تغطية أكبر قدر من الاحتياجات لمواجهة مشكلة عدم تجانس احتياجات مستخدمي التقارير المحاسبية. وقد جاء هذا المنهج نتيجة للانتقادات التي وجهت إلى مداخل بناء النظرية المحاسبية على أساس دراسة احتياجات مستخدمي التقارير أو ما يعرف بمنهج مستخدمي التقارير ويمكن إيجاز هذه ألانتقادات بالآتي : ( الشيرازي، 1990 : 420 )
(1) إن وجود درجة عالية من عدم التجانس في المعلومات التي تحتاجها الفئات المختلفة يؤدي إلى مشاكل بالغة التعقيد في مجال مدى الإفصاح.
(2) كما إن عدم التجانس يؤدي من جهة أُخرى إلى مشاكل في مجال الاختيار بين البدائل المحاسبية الواجب إتباعها وما لذلك من أثر في تحقيق مزايا لفئة معينة على حساب مصالح فئة أو فئات أُخرى. ومن هنا كان الاتجاه نحو المزيد من التوسع في الإفصاح، وبحيث يمكن لكل فئة أن تختار ما يلائمها من معلومات.
ويضيف ( الخرسان ) ويعد مدخل ألأحداث( Event Approach)أهم محاولة صوب منهج التوسع في الإفصاح، وبموجب هذا المدخل يترتب على المحاسبين ألا يحاولوا تصميم القوائم المالية بحيث توجه لمجموعة أو طائفة معينة عند إعدادها للنشر وإنما يستطيع المستخدم أن يختار المعلومات التي يحتاجها كما يستطيع بنفسه أن يجمع أرقامها حسب الكيفية التي يراها مفيدة لقراره، ويشير ( الخرسان ) في ذلك المعنى إلى ( Ijiri & Jaedicke) إذ يقولان ( بأن البدائل المختلفة وتعدد الأساليب وطرق عرض المعلومات في القوائم المحاسبية تترك آثاراً مختلفة على مستخدمي تلك المعلومات، ولذلك يتطلب الإفصاح عن جميع تلك البدائل والأساليب طالما أن ذلك سوف يزيد من فاعلية التقارير المحاسبية بالنسبة لقطاع مهم من قطاعات المجتمع المالي ).
إن إنتاج المعلومات المحاسبية وصياغتها في القوائم المالية إنما يخضع لجملة من المبادئ العلمية المحاسبية، كما أن الشركات دائماً تختار الأساليب والطرق التي ترى صلاحيتها وملاءمتها للإفصاح عن الحقائق المتعلقة بمركزها المالي ونتائج أعمالها. والتغيرات المحاسبية هي عملية تحول من بديل محاسبي الى بديل محاسبي آخر. وتحدث هذه التغيرات كما يقول ( الراوي وسعادة، 2000 : 347-348 ) نتيجة لعدة أسباب مثل تغير الفروض والتقديرات التي على أساسها يتم تطبيق المبادئ المحاسبية أو تغيرات في المبادئ المحاسبية ذاتها بسبب تغيرها من قبل الهيئات المهنية التي تقوم بإصدار تلك المعايير. والمحاسبة والتقرير عن هذه التغيرات كان ولازال من أهم المشاكل التي تواجه مهنة المحاسبة، وتكتسب هذه المشكلة أهميتها من أن التحليل المالي للقوائم المالية يقوم على افتراض أن القوائم المالية تعد باستخدام مبادئ محاسبية ثابتة من سنة لأُخرى ولهذا فإن التغيرات المحاسبية تؤدي إلى الإخلال بهذا الثبات وبالتالي تفقد خاصية القابلية للمقارنة، ولهذا فإن التغيرات قد تكون في :
(1) تغيير في مبدأ محاسبي. (2) تغيير في التقديرات المحاسبية. (3) تغيير في الوحدة المحاسبية التي تعد عنها القوائم المالية.
