الرئيسية
أحدث الصور
معايير التدقيق الأساسية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقسم معايير التدقيق التي وضعها المجمع الأمريكي للمحاسبين إلى مجموعات ثلاث:
أولا : المعايير العامة أو الشخصية
1- التأهيل العلمي والعملي : يجب أن يقوم بالفحص وباقي الخطوات الإجرائية الأخرى شخص أو أشخاص على درجة كافية من التأهيل العلمي والمهني في مجال خدمات التدقيق.
2- الاتجاه العقلي المحايد ( الاستقلالية ) : يجب على المدقق أن يكون مستقلاً في شخصيته وتفكيره في كل ما يتعلق بإجراءات التدقيق.
3- العناية المهنية الواجبة : يجب على المدقق أن يبذل العناية المهنية المعقولة عند القيام بالفحص وباقي الخطوات الأخرى، وكذلك عند إعداد تقرير إبداء الرأي.
ثانيا : معايير العمل الميداني
1- الإشراف والتخطيط المناسب : يجب أن تخطط خطوات العمل الميداني تخطيطاً كافياً ومناسباً، ويجب أن يتم الإشراف على أعمال المساعدين – إن وجدوا وبطريقة مناسبة وفعالة.
2- تقييم نظام الرقابة الداخلية : يجب دراسة الرقابة الداخلية وتقويمها بشكل مفصل وواف حتى يتمكن من تقرير مدى الاعتماد عليها، وتحديد نوعية الاختبارات اللازمة عند تطبيق إجراءات التدقيق.
3- كفاية وصلاحية أدلة الإثبات : يجب الحصول على أدلة كافية وبراهين كافية ومقنعة عن طريق الفحص والملاحظة الشخصية والاستفسارات والمصادقات – بغرض تكوين أساس مناسب لإبداء الرأي على القوائم المالية الخاضعة لعملية التدقيق.
ثالثا : معايير إبداء الرأي (التقرير)
1- إعداد القوائم طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها : يجب أن ينص تقرير إبداء الرأي عما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت طبقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً.
2- ثبات تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها : يجب أن يبين التقرير الظروف التي لم يتم فيها تطبيق المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً بثبات في المدة الحالية بالمقارنة بالمدة السابقة. أي يجب أن يبين التقرير عما إذا كانت المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً التي تم استخدامها في إعداد القوائم المالية الخاصة للتدقيق، قد اختلفت عن المبادئ التي استخدمت عند إعداد القوائم المالية الخاصة بالفترة السابقة.
3- الإفصاح المناسب : تعتبر البيانات الواردة في القوائم المالية كافية بطريقة معقولة (للإفصاح عن المركز المالي ونتائج الأعمال) إلا إن ذكر خلاف ذلك في التقرير.
4- التعبير في الرأي :يجب أن يحتوي التقرير على رأي المدقق بالقوائم المالية كونها وحدة واحدة – وفي الأحوال التي لا يمكن إبداء الرأي على القوائم المالية كوحدة واحدة يجب الإشارة إلى الأسباب التي أدت إلى ذلك.
وقد عرفت الوثيقة الدولية للتدقيق رقم 110 المعايير على أنها مجموعة معايير التدقيق المحددة بموجب القوانين أو الأنظمة المحلية، أو من قبل هيئة مختصة على مستوى القطر أو الدولة، يلتزم بها المدققون عند قيامهم بأعمال التدقيق، وتحاسبهم الأطراف المستفيدة من خدماتهم على هذا الأساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقسم معايير التدقيق التي وضعها المجمع الأمريكي للمحاسبين إلى مجموعات ثلاث:
أولا : المعايير العامة أو الشخصية
1- التأهيل العلمي والعملي : يجب أن يقوم بالفحص وباقي الخطوات الإجرائية الأخرى شخص أو أشخاص على درجة كافية من التأهيل العلمي والمهني في مجال خدمات التدقيق.
2- الاتجاه العقلي المحايد ( الاستقلالية ) : يجب على المدقق أن يكون مستقلاً في شخصيته وتفكيره في كل ما يتعلق بإجراءات التدقيق.
3- العناية المهنية الواجبة : يجب على المدقق أن يبذل العناية المهنية المعقولة عند القيام بالفحص وباقي الخطوات الأخرى، وكذلك عند إعداد تقرير إبداء الرأي.
ثانيا : معايير العمل الميداني
1- الإشراف والتخطيط المناسب : يجب أن تخطط خطوات العمل الميداني تخطيطاً كافياً ومناسباً، ويجب أن يتم الإشراف على أعمال المساعدين – إن وجدوا وبطريقة مناسبة وفعالة.
2- تقييم نظام الرقابة الداخلية : يجب دراسة الرقابة الداخلية وتقويمها بشكل مفصل وواف حتى يتمكن من تقرير مدى الاعتماد عليها، وتحديد نوعية الاختبارات اللازمة عند تطبيق إجراءات التدقيق.
3- كفاية وصلاحية أدلة الإثبات : يجب الحصول على أدلة كافية وبراهين كافية ومقنعة عن طريق الفحص والملاحظة الشخصية والاستفسارات والمصادقات – بغرض تكوين أساس مناسب لإبداء الرأي على القوائم المالية الخاضعة لعملية التدقيق.
ثالثا : معايير إبداء الرأي (التقرير)
1- إعداد القوائم طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها : يجب أن ينص تقرير إبداء الرأي عما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت طبقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً.
2- ثبات تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها : يجب أن يبين التقرير الظروف التي لم يتم فيها تطبيق المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً بثبات في المدة الحالية بالمقارنة بالمدة السابقة. أي يجب أن يبين التقرير عما إذا كانت المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً التي تم استخدامها في إعداد القوائم المالية الخاصة للتدقيق، قد اختلفت عن المبادئ التي استخدمت عند إعداد القوائم المالية الخاصة بالفترة السابقة.
3- الإفصاح المناسب : تعتبر البيانات الواردة في القوائم المالية كافية بطريقة معقولة (للإفصاح عن المركز المالي ونتائج الأعمال) إلا إن ذكر خلاف ذلك في التقرير.
4- التعبير في الرأي :يجب أن يحتوي التقرير على رأي المدقق بالقوائم المالية كونها وحدة واحدة – وفي الأحوال التي لا يمكن إبداء الرأي على القوائم المالية كوحدة واحدة يجب الإشارة إلى الأسباب التي أدت إلى ذلك.
وقد عرفت الوثيقة الدولية للتدقيق رقم 110 المعايير على أنها مجموعة معايير التدقيق المحددة بموجب القوانين أو الأنظمة المحلية، أو من قبل هيئة مختصة على مستوى القطر أو الدولة، يلتزم بها المدققون عند قيامهم بأعمال التدقيق، وتحاسبهم الأطراف المستفيدة من خدماتهم على هذا الأساس .